به گزارش ایبِنا، اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری کسی است که اولین‌بار اعلام کرد که از این پس برای تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و دارو، واردکنندگان می‌توانند سهمیه ارز ۴ هزار و دویست تومانی داشته باشند. این مقام مسئول اکنون هم معتقد است «دولت برای کاهش فشار بر معیشت مردم تصمیماتی مانند ارز ۴۲۰۰ را اجرایی کرد که در شرایط عادی نمی‌توانست اجرایی شود».
پس از آن، وزارتخانه‌ها فهرست‌هایی از متقاضیان ارز دولتی را به بانک مرکزی می‌دادند و این نهاد ملزم به تامین ارز مورد نظر می‌شد. اما در این بین سوءاستفاده برخی افراد و دستگاه‌ها باعث شد، ارز دولتی که حاوی یارانه‌ای است که دولت برای بخش تولید و تامین کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته، در افکار عمومی چهره ناخوشایندی پیدا کند. دلیل آن هم این بود که بسیاری از خطوط اعتباری ارز مبهم بود و سر از بازارهای آزاد، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یا خرید کالاهایی غیر از کالاهای اساسی و سفارشات ثبت شده نزد بانک مرکزی در می‌آورد. از سوی دیگر، فاصله زیاد ارز دولتی با ارز بازار آزاد به سوءاستفاده‌ها دامن می‌زد.
البته کارشناسان اقتصادی سیاست ارز ۴۲۰۰ را سیاست درستی برای تامین کالاهای اساسی جامعه می‌دانند اما در عین حال، مهم‌ترین پاشنه آشیل آن را نبود نظارت قوی در بخش تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز جامعه عنوان می‌کنند. اما اگر شرایط جنگ اقتصادی ادامه یابد و درآمدهای کشور نیز تغییری نکند، چه راهکار بهتری را می‌توان جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد؟
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: من با ارز ۴۲۰۰ مخالف نیستم و شاید تنها فردی هستم که همچنان بر این رویه مانده است.
وی تصریح کرد: اگر قرار است در نرخ ارز، حتی افزایشی داده شود نه در این میزانی که مجلس افزایش داده، اما به هرحال ما چاره‌ای نداریم. در یک کشور در حال توسعه به دلیل نابرابری‌ها معمولا یکی از سیاست‌ها دادن رانت برای کم کردن فاصله طبقاتی است که این ارز ۴۲۰۰ تومانی هم رانت است ولی رانت مثبت است و اگر کسی سوءاستفاده می‌کند، به این معنا نیست که رانت بدی است.
این اقتصاددان یادآور شد: به نظر من، چاره‌ای نداریم جز اینکه بخشی از درآمدهای ارزی کشور را به هر شکلی که می‌آید، صرف تامین نیازهای اساسی مردم کنیم، ولی باید سخت‌گیری بیشتری در این زمینه برای آنهایی که از این رانت‌ها سوءاستفاده می‌کنند، انجام شود.
افقه تاکید کرد: اگر وضعیت اقتصادی کنونی پایدار بماند و درآمدهای نفتی و غیرنفتی ما نیز تغییری نکند، صلاح نیست در شرایط فعلی، جایگزینی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشیم و آن هم جایگزینی که افزایش قیمت را در پی داشته باشد.
وی درباره افزایش ناگهانی و بی‌برنامه نرخ ارز هشدار داد و افزود: مخصوصا آنکه تبعات آن، کالاهای اساسی را به شدت گران می‌کند که به نظر من گریزی از این مورد وجود ندارد، اما نباید نادیده گرفت که در این دو سه سال فاصله طبقاتی خیلی افزایش یافته و افراد زیادی زیر خط فقر رفته‌اند.
این اقتصاددان بعد نظارتی تخصیص ارز را مهم‌ترین مسئله دانست و خاطرنشان کرد: در تخصیص ارز باید نظارت بیشتری وجود داشته باشد و وزارت صمت استنطاق شود که ارز کمیاب را به کالاهای غیر ضرور اختصاص ندهد و تمام تلاشمان را بر روی این قضیه متمرکز کنیم.
وی افزود: ما اگر نرخ ارز را رها کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ روشن است، همین تعداد افراد زیر خط فقر هم افزایش پیدا می‌کند و یا فقرشان بیشتر می‌شود.
افقه در پاسخ به این فرضیه که برخی می‌گویند اگر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداریم قیمت‌ها بالاتر از این نمی‌رود، اظهار کرد: این حرف به نظرم حرف اشتباهی است و بدون منطق گفته شده است. چرا که یک سری مواد اولیه که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شوند، اگر نرخ ارز پایه افزایش پیدا کند، هزینه تولید آنها هم بالا رفته و در نتیجه، در یک بازه زمانی قیمت‌ها به طور کلی افزایش شدید می‌یابد.
